اشتغال زن در قانون
ملیحه سادات طباطبایی
در جامعه اسلامی مرد مدیر خانواده به حساب می‌آید. تنظیم امور و تعیین مصلحت خانواده به عهده‌ی اوست، بنابراین در برخی موارد می‌تواند مانع اشتغال زن شود. نياز به نيروي کار متخصص و تحصيل‌کرده‌، درآمد اقتصادي‌، بالا بردن سطح فرهنگ‌، کمک به اجتماع و ... را مي‌توان از دلايل روی آوردن زنان به شغل دانست. در اسلام حضور اقتصادي زن‌، در صورت رعايت شرايط و وجود توافق بين زن و مرد پذيرفته شده است‌. پیشرفت علم و تکنولوژی طوری ایجاب کرده که زنان نیز بتوانند همچون مردان شغل مناسب انتخاب کنند و در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به فعالیت بپردازند.
با توجه به این مسائل آیا زن نیاز به کسب رضایت مرد دارد؟ آيا مرد مي‌تواند با اشتغال زن مخالفت كند يا اختيار او محدود به موارد خاص کند؟ محدوده اين اختيار چيست؟ اگر قبل از ازدواج زن شاغل باشد و یا این‌که شرط شاغل بودن مرد را پذیرفته باشد در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند؟ آيا مرد با ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري كند؟ تشخيص اين منافات با چه كیست؟ آيا زن هم مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر‌، اين حق را به زن مي‌دهد تا مانع اشتغالش شود؟ 

زن: من این شرط رو روز اول گذاشتم. نمی‌خواستی قبول نمی‌کردی‌، مجبور که نبودی!
شوهر: اون زمان احساساتی شده بودم و نفهمیدم چی گفتم. حالا می‌گی چی کار کنم. تا الان کار کردی ولی از این به بعد حق کار کردن نداری. ما نیازی به در آمد تو نداریم‌. فهمیدی؟
زن: من بهت گفتم حتی اگه پولت از پارو هم بالا بره من کارم رو ول نمی‌کنم.
شوهر: یعنی تو می‌گی من بشینم تو خونه تا مردم هر چی می‌خوان پشت سرم بگن؟ می‌گی بذارم به اون کار ادامه بدی؟ کور خوندی! از فردا می‌شینی خونه‌، خونه داری و بچه‌داری می‌کنی.
زن در مسئله اشتغال نیاز به کسب رضایت مرد دارد و در صورت وجود توافق بین طرفین مانعی وجود ندارد.
طبق ماده 1117 قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از شغلی که با مصالح خانوادگی‌اش منافات دارد نفی کند؛ پس روشن است که اختیار مرد در مورد اشتغال زن به طور قطعی و صد در صد نیست و در موارد خاصی مرد قادر خواهد بود از اشتغال زن جلوگیری کند آن هم مواردی که با زندگی زناشویی و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد باشد؛ البته این امر نیز باز هم به طور صد در صدی نمی‌تواند تحت اختیار مرد باشد چرا که در هر موردی باید با توجه به وضعیت خاص مرد یا زن و تحصیلات و میزان در آمد و... تصمیم گرفته شود که آیا این شغل با مصالح و حیثیت خانوادگی آنان در تضاد است یا خیر. اما در کل می‌توان گفت اگر شغل و شأن اجتماعی زن به میزان محسوسی پایین‌تر از مرد نباشد، به سختی می‌توان گفت مرد در این مورد قادر است مانع اشتغال همسر خود شود .
اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده و شرط اشتغال هم در حین عقد ذکر شده باشد مرد نمی‌تواند مانع اشتغال وی باشد مگر آن‌که‌:
مصلحت خانواده پس از عقد تغییری داشته که عدم اشتغال زن را باعث شده‌. یا این‌که بعد از عقد تغییری در یکی از عناصر اصلی حیثیت مرد مانند تحصیلات، وضعیت اجتماعی و..‌. ایجاد شده باشد که اشتغال زن با حیثیت امروزی مرد و یا زن در تضاد باشد. حتی اگر در حین عقد شرط اشتغال زن ذکر شده باشد اما بعد از عقد با مصلحت خانوده در تضاد باشد باطل می‌شود‌. مرد می‌تواند با تضاد داشتن شغل زن با حیثیت خانوادگی مانع اشتغال زن شود اما اگر دادگاه شغل زن را منافی مصالح و حیثیت خانوده نداند مرد در این مورد حق مانع شدن نخواهد داشت‌.
 طبق ماده 18 قانون حمايت از خانواده كه هنوز هم صراحتا نسخ نشده «زن مي‌تواند هر گاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيت خود شوهر بداند، منع ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا كند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيت زن و يا شوهر همان است كه در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت كه منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد.