یک بررسی اجمالی در میان عملکرد نمایندگان خانم چند دوره مجلس‌، عملا پرشعارترین و پرکارترین نمایندگان را به نسبت دوره‌های مختلف نشان می‌دهد.
۱۳ عضو فراكسیون زنان در مجلس ششم همگی از اعضای جبهه دوم خرداد بودند كه تلاش زیادی در تغییر قوانین مدنی و جزایی داشتند. این تلاش‌ها كه با شتاب‌زدگی نیز توام بود در موارد متعددی با قوانین شرع هم‌خوانی نداشت. به همین خاطر برخی از طرح‌ها و لوایحی كه در این فراكسیون به تصویب رسید نارضایتی‌‌های فراوانی برای مردم متدین جامعه به دنبال داشت.
از مهم‌ترین مباحثی كه در این كمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته موضوع الحاق ایران به كنوانسیون رفع تبعیض زنان بود كه واكنش‌های زیادی را در پی داشت.

مخالفت علما، طرفداران پیوستن به كنوانسیون را واداشت تا ضمن برگزاری جلساتی با برخی از روحانیون، موفق به جلب نظر آنان شوند اما این اقدام سودی نداشت.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱، زمانی كه تلاش موافقان برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت فتوای مكتوب چهار تن از مراجع عظام، آیات عظام تبریزی، مكارم شیرازی، فاضل لنكرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یك سال از دستور كار مجلس خارج شد.

فعالیت دیگر فراكسیون زنان، طرح حمایت از كودكان و نوجوانان و بررسی آن در سال ۸۱ بود. طراحان قصد ایجاد مانع برای والدینی که دست به كودكان می‌زنند را داشتند اما شورای نگهبان پدر و مادر را در اقدام تربیتی آزاد گذاشت.
اصلاح قانون طلاق اقدام دیگر این فراكسیون بود كه خواستار اعطای حق مطلق طلاق به خانم‌ها بودند.  این مصوبه نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و این شورا شرایط مراجعه‌ی زنان به محاكم را برای درخواست طلاق مبهم خواند. در واقع شورای نگهبان با این ایراد خود و تصریحی كه مجلس انجام داد از شائبه‌ی ایجاد حق مطلق طلاق برای زنان همانند مردان جلوگیری كرد.

قانون عسر و حرج، افزایش سن حضانت كودكان، اهدای جنین، پرداخت نفقه و اجرت‌المثل به زنان، برابری دیه‌ی زن و مرد، تابعیت زنان، طرح‌های سقط‌ درمانی، سن رشد دختران و آموزش اجباری پیش از ازدواج از دیگر مصوبات بحث برانگیز فراكسیون زنان در مجلس ششم بود.
در مجموع فراكسیون زنان مجلس ششم، ۳۵ طرح و لایحه در خصوص حل مسائل مربوط به زنان و خانواده بررسی كرد و از مجموع ۳۵ طرح و لایحه، ۱۷ مورد به تصویب رسید و مابقی طرح‌ها به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

در بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس ششم مشاهده می‌شود که با طرح عناوین دهان پرکن و فرا فکنی از سوی خانم‌های نماینده این دوره مجلس و تخریب چهره شورای نگهبان در القای خصومت با طرح‌های الحاقی بانوان مجلس، این دوره فراکسیون زنان نه تنها کار خاصی  در جهت حقوق خانم‌ها انجام نداده بلکه با حضور چهره‌هایی چون شیرین عبادی در صحن مجلس‌، موضع خود را تمام و کمال نشان دادند.

بر خلاف فراکسیون ششم که با عناوین پر طمطراق دفاع از حقوق زنان پا به میدان گذاشت، فراکسیون زنان مجلس هفتم در اولین برگ از پرونده‌ی خود، فاطمه آلیا، نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس هفتم  صریحا عنوان کرد: «فلسفه تعدد زوجات در نهایت به نفع زنان است و زنان باید تلاش کنند این مساله در بستر صحیح خود جا بیفتد.»  و این صحبت چنان واکنش منفی‌ای در جامعه از سوی زنان نسبت به زنان مجلس هفتم بروز داد که خود خانم آلیا ترجیح دادند تا مدت‌ها نه تنها در خصوص این موضوع بلکه در مورد مطالب دیگر هم سکوت کنند.

و اما عملکردهای بعدی فراکسیون زنان  مجلس هفتم، ۶ آذر ۱۳۸۶ تیتر خبری روزنامه‌ها حاکی از ارائه طرحی از سوی فراکسیون زنان مجلس به هیات رئیسه بود. خبر موصوف حاکی از وعده تغییر در قوانین ارث، دیه و تابعیت زنان بود. در خصوص تغییر در قوانین سهم الارث؛ این طرح به صورت یک طرح  دو فوريتي به مجلس تقديم شد اما به دليل حكم شرعي آن، رأي لازم را در مجلس به دست نياورد و از سوي نمايندگان رد شد. در این مقوله یک مقدار نمایندگان زن دی.. که البته اصلاح طلبان مجلس ششم تقدیم این طرح را از لوایح پیشنهادی مجلس ششم دانسته اند.

مطلب بعدی که با پیروزی زنان مجلس هفتم همراه بود، با توجه به اهمیت دوران بعد از زایمان و اهمیت استفاده نوزاد از شیر مادر، تبدیل مرخصی زایمان مستخدمین زن رسمی دولت از چهار ماه به شش ماه بود که این در نوع خود پیروزیی چشمگیر برای فراکسیون زنان مجلس هفتم بود.
یکی دیگر از کارهایی که تمامی نمایندگان اصول‌گرای زن جزء نقاط کارنامه درخشان خود از آن نام می‌برند تصويب سند منزلت زن مسلمان و پاسخي منطقي‌، علمي و اعتقادي به کساني بود که پيوستن به کنوانسيون ننگين و دروغين به ظاهر رفع همه‌ی اشکال تبعيض از زنان را مي‌طلبيدند و سنگ آن را به سينه مي‌زدند.

در حقيقت سند منزلت زن مسلمان با بيش از 140 ماده در ابعاد مختلف فردي‌، خانوادگي‌، حقوقي‌، قضايي‌، علمي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، سياسي و بين‌المللی و... نه تنها براي جامعه زنان ايران‌، بلکه راهکاري براي پيشرفت و اعتلاي همه جانبه زنان مسلمان در جهان است و اين مصوبه که حاصل تلاش زنان مجلس هفتم است‌، بيانگر اين نکته بود که آن‌چه را خود داشته‌، گران شمردند و از بيگانگان طلب نکردند و به دام گم‌شدگان لب درياي جهالت و گمراهي نيفتاده و کار خود را بر مبناي فرهنگ اصيل اسلام و قرآن و عترت بنا نهادند.
طى تمام فعاليت‌ها در مجلس هفتم 54 طرح و لايحه مربوط به خانم‌ها، کودکان و خانواده در دستور کار بوده که از اين تعداد 20 طرح و لايحه به تصويب نهايى و ابلاغ به دولت رسيد و بقيه نيز در دستور کار قرار دارد. طرح ساماندهى مد و لباس، تسهيل ازدواج جوانان، منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان، قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج ايرانى با خارجي، طرح اصلاح قانون مدني، قانون مبارزه با قاچاق انسان، بازنشستگى زودتر از موعد خانم‌ها و چندين طرح ديگر از دستاوردهاى زنان مجلس هفتم است.
 
ختم کلام این‌که، زنان را چیزی جز حقوق متناسب، توام با احترام به حرمت انسانی و عدالت در همه عرصه‌ها خصوصاً زندگی خانوادگی، اجتماعی و حضور نگاه بی‌طرف در تصمیم گیری‌ها انتظاری نیست. امید که کاندیداهای زن مجلس آتی این مهم را بعد از اتمام شعارها و حضور در صحن مجلس، طی چهار سال فراموش ننمایند.